معهد الإدارة العامة يطلق تقريره السادس ضمن تقارير الإدارة بعد كورونا

معهد الإدارة العامة يطلق تقريره السادس ضمن تقارير الإدارة بعد كورونا

معهد الإدارة العامة يطلق تقريره السادس ضمن تقارير الإدارة بعد كورونا

أطلق معهد الإدارة العامة تقرير “إدارة التغيير” وهو التقرير السادس ضمن تقارير الإدارة بعد كورونا التي يصدرها المعهد لرفد الجهاز الحكومي والخاص بالتداعيات الإدارية لجائحة كوفيد ١٩. حيث وقد  تضمن التقرير التوجهات الحديثة لإدارة التغيير، والتي شملت التحول من التغيير على مستوى الفرد، إلى التغيير على مستوى الفرق، ثم إلى التغيير على مستوى المؤسسة ، ومجموعة العوامل الحاكمة وهي العوامل  الاستراتيجية والتنظيمية والبشرية والموارد المتاحة بالمؤسسة. و المعايير المهنية لممارسي إدارة التغيير، وعلى وجه الخصوص وثيقة المعايير المهنية لتنظيم المهنة والعاملين بها، الصادرة عن  جمعية ادارة التغيير للمحترفين  ( ACMP) في الولايات المتحدة الامريكية والتي حدد  الواجبات الرئيسة لادارة التغيير في  واجب الصدق ، وواجب المسئولية ، وواجب الإنصاف والعدل ، و واجب الاحترام وواجب الانضباط

وصرح السيد زكي بن هلال البوسعيدي – الرئيس التنفيذي للمعهد أن الدافع لاعداد هذا التقرير هو التأكيد على  ضرورة دمج إدارة التغيير في أدوار المؤسسات وإجراءاتها ومشاريعها ورؤيتها وخططها الاستراتيجية ، حيث يساهم ذلك  في جعل  المؤسسات أكثر رشاقة  وقدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات  ، و الاشارة إلى ضرورة  إنشاء تقسيم تنظيمي مستقل لإدارة التغيير في المؤسسات ، و تمكين هذا التقسيم للقيام بدوره الحقيقي من خلال كوادر مدربة. وقد أشار البوسعيدي إلى أن التقرير يركز على مجموعة من المداخل وأهمها : أولا ً: إدارة التغيير ورأس المال البشري ، حيث يؤكد التقرير إلى ضرورة إشراك العاملين في برامج التغيير كونهم العنصر الأكثر تحدياً في التحول المؤسسي. ووضع برامج تدريبية لتأهيل كوادر متخصصة في إدارة التغيير وللإشراف على البرامج والمشاريع على غرار البرامج المستحدثة  اليوم في الجامعات والمؤسسات المتخصصة سواء  المؤهلات المهنية أو الاكاديمية. وثانياً دور القيادة في التغيير، حيث يؤكد التقرير على  أهمية إشراك أصحاب المصلحة للوصول إلى النقاط المشتركة لتجنب مواقفهم المتصلبة والمعادية للتغيير. وتركيز القيادة على القضايا ذات الأولوية، وقيامها بإنشاء مكتب لمتابعة الاستراتيجية وترسيخ ثقافة التغيير في كل جوانب المؤسسة من خلال التواصل المتسق.

وحول أهمية الموضوع للسلطنة  أشار البوسعيدي إلى أن التغيير مرتكز رئيس في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والادارية وأن إدارة التغيير أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق الرؤية وتعنى “وحدة الاقتصاد السلوكي” الموجودة ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الرؤية  وإدارة التغيير التابعة لها –  وهي الإدارة المسئولية عن تبني التغيير كمنهج عمل لرؤية عمان ٢٠٤٠  -بهذا التوجه . وعليه تناول التقرير  دور إدارة التغيير في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠، وبلورتها و تحقيقها، وذلك من خلال تبني التغيير كمنهج عمل  يحقق تكامل الأدوار والتفاعل مع متطلبات الرؤية وفق منهجيات علمية،.

وحول أهمية إدارة التغيير للمؤسسات الحكومية أجاب البوسعيدي أن ” إدارة التغيير ” تساعد المؤسسات على تحقيق الاستدامة لأعمالها وتحسين القدرة المؤسسية والأداء المالي والحصول على رضا المراجعين ، ولضمان نجاح هذه المنهجية على هذه المؤسسات  إعداد دليل لسياسات واجراءات إدارة التغيير، ودمجها في مدونة السلوك الوظيفي والميثاق الأخلاقي لتصبح جزءا أصيلاً من ثقافة المؤسسة .  كما أكد على  ضرورة إدارة المخاطر الخاصة بالتغيير و وضع دليل لإدارة المخاطر المؤسسية حيث  أن  أي مشروع تغيير واسع النطاق  وخاصة بالمؤسسات الحكومية عرضة لمخاطر كبيرة ،ويمكن أن يضر بالسمعة المؤسسية، إن لم يتم تنفيذه بناًء على تحضير مدروس وتنفيذ مناسب. لذا يجب وضع دليل لإدارة المخاطر المؤسسية.

وقد اختتم الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة تصريحه بالإشارة إلى  سعي معهد الادارة العامة من خلال هذا التقرير إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تهيئة الأجهزة الحكومية وموظفيها للتغيير الايجابي المنشود

إفتتاح برنامج تدريبي بعنوان تصميم الاستمارات الإحصائية الالكترونية معهد الإدارة العامة يطلق المقطع الثاني من سلسلة "الجرس" حول القيادة بالنتائج في ظل العمل عن بعد